ترجمه متون تخصصی مهندسی عمران

انتشار جزئیات اقدامات دو ساله دولت در بخش مسکن

9 / 10
از 4 کاربر

انتشار جزئیات اقدامات دو ساله دولت در بخش مسکن

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ملی و پنج درصد ارزش افزوده کل حاصل فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان است. فعالیت‌های بخش مسکن 11 الی 15 درصد ظرفیت اشتغال‌زایی کل کشور را به خود اختصاص داده است. به علاوه به طور متوسط 35 درصد از بودجه خانوار نیز به هزینه‌های تأمین مسکن تعلق دارد.

از سوی دیگر مسکن از دیرباز به عنوان یک دارایی با ارزش مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. این توجه به ویژگی مسکن در حمایت از دارایی‌های پولی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در هنگام نوسانات اقتصادی و تورم‌های شدید بر می‌گردد.

ارائه برنامه‌ها و اقدامات در حوزه مسکن و شهرسازی

برنامه‌ها و اقدامات مهم بخش مسکن در دو بخش اهداف کیفی و اهداف کمی ارائه می‌شود.

اهداف کیفی:

برنامه مسکن مهر

با توجه به اینکه تکمیل و بهره برداری واحدهای مسکن مهر، علاوه بر جلوگیری از استهلاک سرمایه گذاری‌های عظیم صورت گرفته در پروژه های مسکن مهر، زمینه دسترسی حدود 8 میلیون نفر از جمعیت کشور به مسکن و همچنین برگشت سرمایه و منابع اعتباری به شبکه بانکی و امکان بهره‌مندی از آن جهت توسعه بخش مسکن را مهیا می‌کند، دولت بر تکمیل و بهره برداری پروژه های مسکن مهر اهتمام ویژه دارد. طی ۲ سال اخیر علاوه بر هماهنگی با بانک مرکزی جهت تجهیز منابع مالی به میزان باقی مانده تسهیلات مسکن مهر، افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر از 15 به 20 سال (مصوبه شورای پول و اعتبار) همچنین افزایش سقف تسهیلات از 25 به 30 میلیون تومان صورت پذیرفته است. به طور کلی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون حدود 161 هزار واحد مرحله اسکلت و سقف، حدود 215 هزار واحد مرحله سفت‌کاری و بیش از 452 هزار واحد مرحله نازک‌کاری را به اتمام رسانده‌اند. همچنین حدود 314 هزار واحد نیز افتتاح شده است.

 

برنامه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری

 به منظور بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، افزایش ایمنی و ارتقاء کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده، اعطای سالانه 300 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت نوسازی در بافت فرسوده در سه سقف 300، 400 و 500 میلیون ریالی در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شد.

همچنین به منظور ایجاد انگیزه و تسهیل شرایط در زمان نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، اعطای سالانه 60 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت ودیعه اسکان موقت در سقف‌های 100، 150 و 200 میلیون ریالی در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه در تصویب‌نامه هیأت وزیران گنجانده شده است.

 

برنامه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای مطالعات مصوب انجام شده تعداد 10 پروژه در سکونتگاههای غیررسمی 10 شهر کشور و تعداد 10 محله با همکاری مدیریت شهری و مردم در قالب ارتقاء سرانه های خدمات شهری از قبیل پروژه های احداث مراکز آموزشی، بهداشتی، ایجاد دسترسی، روشنایی معابر و... اجرا و یا در حال انجام است.

تشکیل ستادهای توانمندسازی استانی و شهرستانی و کارگروههای مربوطه در سال‌جاری جلسات متعدد ستاد توانمندسازی استانی، شهرستانی و کمیته های تخصصی، تصویب و اجرای برنامه های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی برگزار شده است.

 

برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

 به منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق روستایی، اعطای سالانه 200 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف 150 میلیون ریال و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شد.

 

بازنگری طرح جامع مسکن

 گذشت حدود 8 سال از تدوین طرح جامع مسکن، بروز تحولات جمعیتی به روایت سرشماری‌های نفوس و مسکن سالهای 1385 و 1390، اجرای بسیار گسترده یکی از راهکارهای طرح جامع مسکن تحت عنوان واگذاری حق بهره برداری از زمین (طرح مسکن مهر) و بالاخره تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزیع درآمد و حجم خانوارهای کم درآمد را می توان از جمله دلایلی دانست که بازنگری در نقشه راه طرح جامع مسکن را ضروری می‌‌کرد.

بدین منظور شورای راهبردی بازنگری طرح جامع مسکن، تشکیل و با انتخاب مجری کارگروه های تخصصی در محورهای مدیریت زمین و توسعه شهری، نظام تامین مالی و مالیاتها، صنعت ساختمان، مسکن کم درآمدها، بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مسکن روستایی تشکیل و بازنگری همه جانبه طرح از نیمه دوم سال 1392 آغاز و در طول سال 1393 نیز ادامه یافت.

بازنگری طرح جامع پس از نقد و بررسیهای متعدد توسط صاحبنظران و سیاستگذاران بخش مسکن در مراحل ویرایش نهایی، تصویب و ابلاغ است. با توجه به پویایی برنامه های پیش بینی شده در این طرح در انطباق با الزامات و قواعد برنامه های کلان کشور، برنامه ریزی های شهری، طرح های جامع و تفصیلی، تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش بینی نشده، دبیرخانه راهبردی به منظور پایش اطلاعات و برنامه های بازنگری طرح جامع مسکن نیز تشکیل شده است.

 

تدوین برنامه ششم توسعه کشور

 با آغاز تدوین برنامه ششم توسعه کشور در خرداد ماه سال ۹۳، تهیه برنامه بخش مسکن با توجه به وظایف وزارتخانه متبوع برعهده معاونت مسکن و ساختمان قرار گرفت و در این راستا کارگروه تخصصی مسکن و ذیل آن کمیته‌های برنامه ریزی و اقتصاد زمین و مسکن و صنعت ساختمان تشکیل و جلساتی به منظور همفکری و تبادل نظر با سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش مسکن برگزار شد. تاکنون و با بهره گیری از نتایج جلسات مذکور، گزارش وضع موجود بخش مسکن و تبیین مسائل و مشکلات و چالشهای موجود تهیه شده و با تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی، تدوین اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه های عملیاتی در دستور کار قرار دارد.

 

برنامه سالانه ساخت 125 هزار واحد مسکن اجتماعی

 بنابراین گزارش یکی از کارگروه‌های تخصصی مطالعات کلان طرح به روزآوری طرح جامع مسکن، کارگروه تدوین برنامه مسکن اجتماعی است که جلسات متعددی با حضور کارشناسان علوم اجتماعی، تأمین مالی، شهرسازی و معماری، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، مدیریت ساخت و اجرا در قالب این کارگروه تشکیل و چارچوب اصلی برنامه در قالب طرح جامع مسکن تدوین شده و در مرحله نهایی جرح و تعدیلات کارشناسی به منظور حداقل نمودن پیامدهای نامناسب اقتصادی و اجتماعی آن قرار دارد.

علاوه بر این بخشی از برنامه مسکن اجتماعی در قالب طراحی و تدوین یک برنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است. با توجه به وجود پراکندگی منابع حمایتی مسکن در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اهتمام بر تجمیع منابع آنها و ظرفیت حمایتی خیرین در این حوزه و جهت‌دهی هدفمند و برنامه‌ریزی شده حمایت‌ها از خانوارهای تحت پوشش سازمان‌ها، نهادهای حمایتی و سایر خانوارهایی که توان تأمین هزینه مسکن خود را بدون حمایت‌ها و کمک‌های دولت نخواهند داشت و همچنین تحت پوشش نهادهای حمایتی فوق‌الذکر قرار ندارند از طریق برنامه مشترک مذکور که متکی بر نتایج مطالعات طرح جامع مسکن است، پیش‌بینی شده و پس از بررسی‌های کارشناسی و کسب نظرات دست اندرکاران برنامه تدوین و نهایی شده است که انشاءالله به زودی رونمایی خواهد شد. بر اساس این برنامه سالانه 125 هزار واحد مسکونی به اشکال مختلف به مخاطبین این برنامه اختصاص می یابد.

 

اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن

 از آنجا که نظام مالیاتی در ایران به طور عام و نظام مالیاتی بخش مسکن به طور خاص، فاقد کارآیی لازم چه از حیث درآمدی، چه از حیث تخصیصی و چه از حیث توزیعی هستند، بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی به منظور ارتقاء کارآیی و بهره‌مندی از آن در جهت کنترل و تنظیم بازار ضروری به نظر می‌رسید. اصولاً مالیات مرسوم‌ترین ابزار کنترلی در اختیار دولت است که می‌تواند از آن در جهت بهبود عملکرد بازار بهره گیرد. از این‌رو مطالعات اولیه در خصوص مالیات‌های بخش مسکن و تدوین نظام مالیاتی بهینه در این بخش به کمک متخصصان بخش مسکن و جامعه دانشگاهی به لحاظ تجربیات جهانی و بر اساس حداقل کردن هزینه های اجتماعی صورت پذیرفته است و این طرح مراحل نهایی را سپری می کند.

 

توسعه نظام تأمین مالی

تأمین مالی مسکن جزء اصلی نظام تأمین مسکن است و فقدان سیستم تأمین مالی کارا و متنوع تولید مسکن را با مشکل مواجه می‌کند. به منظور تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی مسکن در دو حوزه ساخت و خرید، ضمن توسعه ظرفیت‌های نظام بانکی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز در دستور کار قرار گرفته است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا به شرح زیر است:

 

افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن:

تا اواسط سال 1392 میزان تسهیلات خرید مسکن از طریق حساب ممتاز مسکن 200 میلیون ریال بود که با توجه به افزایش قیمت مسکن این میزان تسهیلات کمک چندانی به خانوارهای متقاضی خرید مسکن نمی‌کرد، بنابراین به منظور تقویت قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، مبلغ تسهیلات خرید با احتساب وام جعاله، برای زوج های جوان به 600 میلیون ریال و برای سایر متقاضیان به 450 میلیون ریال افزایش یافت.

هدف از راه‌اندازی صندوق های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، تقویت عرضه و تولید مسکن از طریق جمع آوری پس انداز سرمایه‌گذاران خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه های ساختمانی و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه صندوق و تقسیم عواید ناشی از فعالیت صندوق در بین سرمایه گذاران است.

 

راه‌اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن:

اولین شرکت تأمین سرمایه مسکن توسط بانک مسکن با اخذ مجوز از شورای عالی بورس اوراق بهادار تاسیس شده و در اواخر سال 1393 مجوز فعالیت دریافت کرد.

به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس اندازهای آنها، راه اندازی دو صندوق تحت عناوین "صندوق پس انداز مسکن یکم" و "صندوق پس انداز مسکن آباد" به ترتیب با هدف تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و کم و تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و بالا در دستور کار است. لازم به ذکر است راه اندازی این صندوق ها، در مرحله نهائی بررسی های کارشناسی است. نکته اساسی در تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن، تامین کسری منابع مورد نیاز است.

صندوق پس‌انداز یکم مسکن به منظور اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن ویژه خانه اولی‌ها در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ رسمی بانک مرکزی در بانک مسکن تشکیل شد. سقف تسهیلات این صندوق در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب 800، 600 و 400 میلیون ریال و با نرخ سود 14 درصد است.

تدوین پیش نویس آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

حسب ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده اند از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت با پشتوانه تسهیلات رهنی، راه اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن، استفاده از شرکت های واسپاری، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای اسلامی، جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از صندوق های مشترک همچنین تدوین روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری انبوه مسکن و توسعه خدمات بیمه در امر تولید مسکن و تدوین راهکارهای صنعتی سازی مسکن زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن را مهیا کنند.

بر این اساس در سال 1393 با تشکیل کارگروهی از دستگاه های مربوطه تدوین آئین نامه اجرائی ماده مذکور در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا تاکنون جلسات متعدد کارشناسی برگزار و پیش‌نویس اولیه آئین نامه مذکور تهیه شده که پس از تصویب نهائی در کارگروه مربوطه، جهت تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال می‌شود.

راه اندازی بازار رهن ثانویه از جمله راه کارهای اصلی تقویت نظام بانکی جهت پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن است. در این راستا دستورالعمل "نحوه انتشار اوراق رهنی در بخش مسکن" با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است.

 

برنامه توسعه سامانه اطلاعات بازار املاک ایران

سامانه اطلاعات بازار مسکن ایران در فاز اول و با توجه به آماده بودن بسترهای اطلاعاتی لازم در شهر تهران از جمله نقشه‌های شهری و همچنین پوشش سراسری اطلاعات کد پستی و ...، برای شهر تهران راه‌اندازی شد، در این سامانه اطلاعات تمام معاملات مسکن، فروش و اجاره قابل دسترسی است.‌ توسعه سامانه برای سایر کلان‌شهرها و نیز سایر مراکز استانی در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان قرار دارد که در همین راستا قرارداد توسعه سامانه برای ۸ کلانشهر و مرکز استان دیگر اجرایی شده که در اولین فرصت نسخه شهر مشهد و سپس شهرهای رشت، یزد، زنجان و قم و بتدریج سایر مراکز استانی در صورت آماده بودن زیرساختهای اطلاعاتی مورد نیاز، منتشر خواهد شد.

تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن

با توجه به حاکمیت رکود در بخش مسکن و اهمیت بخش مسکن و ساختمان به عنوان پیشران خروج از رکود در اقتصاد کشور (به دلیل پیوندهای پسین و پیشین این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی)، معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور دستگاه‌های مرتبط به منظور تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن را صادر نمودند. در این کارگروه راهکارهای پیشنهادی و مطالبات سیاست‌گذاران حوزه مسکن مورد تبادل نظر کارشناسی قرار گرفته و ویرایش اولیه بسته مورد نظر تدوین شده است.

 

آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان

 ترویج مقررات ملّی ساختمان از وظایف دفتر امور مقررات ملّی ساختمان است که قانونگذار همواره بر اهمیت آن و راه‌های گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌های مقررات ملّی ساختمان، همایش ملّی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین افزایش آگاهی‌های دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی و . . . تأکید می‌کند.

تاکنون صدها سمینار و دورة آموزشی مرتبط با مقررات ملّی ساختمان توسط این دفتر راهبری و اجرا شده و فیلم‌ها و برنامه‌های متعدد تلویزیونی نیز تهیه و پخش شده است. یکی از وظایف و مسئولیت‌های ترویجی این دفتر در اجرای مواد 11، 26 و 28 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی است که این وظیفه با برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک همچنین برگزاری آزمون‌های تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی تحقق یافته است.

همچنین کمک به گسترش و ترویج فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن و ساختمان که از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء کیفیت و افزایش تولید مسکن در کشور است از وظایف دیگر این بخش به شمار می‌آید.

 

شرح فعالیت‌های بخش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

 تشکیل جلسات کارگروه آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان و اصلاح دستورالعملهای مربوطه، برگزاری چهار نوبت آزمون برای بیش از 700 هزار نفر از داوطلبان رشته‌های مختلف، انجام تمام امور ثبت‌نام، طراحی سوالات، اعلام نتایج، بررسی اعتراضات، تصحیح اوراق آزمونهای تستی و طراحی معماری، صدور دستورالعمل‌های مربوطه (ثبت‌نام، شرکت در آزمون و اعلام نتایج) تمام آزمون‌ها، تشکیل دو نشست هم‌اندیشی بین استانی در منطقه غرب و شمال‌غرب کشور با موضوع آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان با محوریت استان‌های کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی و برنامه‌ریزی برای نشست‌های آتی، اخذ گزارشات استانی از عملکرد بخش آموزش و ترویج استان‌ها.

انجام ماموریت‌های استانی درخصوص بررسی عملکرد استان‌ها در بخش آموزش، تهیه اطلاعیه‌های لازم از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بخش آموزش و درج در وب ‌سایت دفتر جهت آگاهی مهندسان، تهیه و ارسال لوایح حقوقی برای دفتر حقوقی همچنین تهیه و ارسال پاسخ برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دفتر وزارتی، مرکز حراست و مدیریت عملکرد وزارت متبوع درخصوص معترضان به آزمون‌های ورود به حرفه، پاسخگویی به استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها درخصوص سوابق قبولی مهندسان در آزمون‌های دوره‌های گذشته، پاسخگویی به سوالات و اعتراضات ارباب رجوع ارسالی به ایمیل دفتر درخصوص آزمون‌های ورود به حرفه

 

شرح فعالیت‌های صنعتی سازی و فناوری‌های نوین ساختمان

سازماندهی و هدایت پروژه‌های صنعتی سازی و نظارت بر روند اجرای آنها در پروژه‌های ساخت و ساز کشور، راهبری، سیاست‌گذاری و سازماندهی برگزاری همایش‌های دوره‌ای صنعتی سازی و فناوری‌های نوین صنعت ساختمان و سایر همایش‌های ملی و منطقه‌ای، نظارت عالیه بر پروژه‌های صنعتی سازی تحت پوشش دستگاههای اجرایی، بسترسازی جهت فعالیت شرکت‌های فعال و توانمند در زمینه اجرای سیستم های صنعتی در پروژه‌های ساخت و ساز، جمع‌آوری اطلاعات و گزارشات آماری از سازمان های تابعه در خصوص میزان استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت و سازها، نظارت بر تهیه ضوابط، چک لیست‌ها و دستورالعمل‌های سیستم‌های فناوری‌های نوین، ارتباط با نمایندگان معرفی شده از سوی سازمان‌های تابعه در خصوص وضعیت صنعتی سازی، تعامل با ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و شرکت‌های خصوصی در جهت رفع ابهامات سیستم‌های صنعتی، ارتباط با انجمن صنفی صنعتی سازان در خصوص مشکلات شرکت های صنعتی ساز، معرفی شرکت‌های صنعتی ساز دارای گواهی تأییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به نهادها و سازمان‌های ذکر شده در دستورالعمل حمایتی، برگزاری جلسات مکرر با مجریان ساخت و ساز صنعتی به منظور رعایت الزامات و مقررات ملّی ساختمان، پاسخگویی به درخواست‌های استان‌ها در ارتباط با تسهیلات پروژه‌های صنعتی و نیمه صنعتی، تبادل نظر و ایجاد تعامل با انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در زمینه فرهنگ‌سازی و توسعه علم نوین صنعتی سازی، شرکت در جلسات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن.

 

کنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان

بنابر این گزارش مقررات تدوین شده و به خودی خود متضمن ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها نیستند بلکه در کنار آن وضع و اجرای ضوابط کنترلی همچون نظارت عالیه بر روند اجرای ساخت و سازها و کنترل عوامل اجرایی و بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوطه ضمانت‌های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می‌آورند. به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملّی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت راه و شهرسازی است و این دفتر مسئولیت پیگیری این بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال این نظارت، تمام اشخاص و مراجع یاد شده در ماده 34 قانون مذکور (ضمن اینکه مکلف به رعایت مقررات ملّی ساختمان هستند) موظف به همکاری هستند.

علاوه بر تمام افراد حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساخت و ساز، سایر حوزه‌هایی که در دامنه کنترل و نظارت عالیه قرار می‌گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و . . . هستند.

حمایت از استقرار بیمه کیفیت ساختمان در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از دیگر وظایف این بخش است. انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت نظارت عالیه و کنترل این دفتر انجام می‌پذیرد.

 

شرح وظایف کنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان

کنترل اجرای ساختمان در موارد زیر:

-         مقررات ملّی ساختمان، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

-         سازماندهی و انتظام امور حرفه‌ای در قالب سازمان‌های مهندسی، کانون‌ها و سایر تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط با بخش ساختمان

-         کنترل خدمات مهندسی توسط مهندسین، سازمان‌ها و ارگانهای ذی‌ربط

-         نظارت عالیه بر عملکرد سیستم‌های عهده‌دار کنترل و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور بهبود روش‌ها، ارتقاء کیفیت ساختمان و خدمات مهندسی

-         به کارگیری حدود ۵۰۰ نفر از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار و بدون شغل در استانها جهت اعمال نظارت عالیه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

-         دریافت و بررسی گزارش‌های دوره‌ای از مراجع صدور پروانه ساختمان، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در رابطه با کمیت و کیفیت ساخت و سازهای هر محل (در ۳۱ استان)

-         رسیدگی به شکایات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و گردآوری مدارک لازم به منظور اقدام مقتضی برحسب مورد

-         انجام بازدید‌های محلی، بررسی و کنترل موردی پروانه‌ها، اسناد و مدارک و نقشه‌های ضمیمه آنها و اقدام لازم بر اساس قانون(در ۳۱ استان)

-         پیگیری و برنامه‌ریزی به منظور توسعه بیمه کیفیت ساخت و مسئولیت سازندگان در امر ساخت و ساز مسکن و ساختمان

-         تهیه گزارش سه ماهه، شش‌ماهه و سالانه کنترل اجرای ساختمان و تحلیل آن جهت اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب در هر استان. گزارش‌های دوره‌ای بازدید کارشناسان و آمار فعالیت سازمان‌های استانی در پایان هر سال جمع بندی شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

-         بازدید از ۳۱ استان و نظارت عالیه بر عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون رعایت مقررات ملّی ساختمان

-         رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت مقررات ملّی ساختمان و عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردانی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریهای استانها و ارجاع متخلفین به شورای انتظامی و مراجع قضایی در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

-         تهیه فیلم و گزارش از ساخت و سازهای کشور

-         انجام امور دفتر فنی حوزه شامل تهیه نقشه‌ها، کنترل محاسبات و نظارت‌های موضوعی و موردی حسب دستور معاون محترم مسکن و ساختمان

-         انجام سفرهای ماهیانه مدیرکل و معاونین بطور سرزده از استان‌ها

-         شرکت در جلسات تخصصی کمیسیون زیربنایی دولت

-         شرکت در جلسات تخصصی کمیسیون عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی

-         برگزاری همایش‌های دوره‌ای و محلی در استانها با عنوان آشنایی با مقررات ملّی ساختمان با حضور استانداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی‌ها، شورای مرکزی و عوامل ساخت و ساز استان پیرامون مقررات ملّی ساختمان و رعایت آن و آموزش نظارت فنی.

 

بررسی و تحلیل عملکرد

 متوسط زمین به عنوان یک شاخص کیفی نشانگر بهره وری زمین و یا نحوه استفاده بهینه از زمین است و از 58 متر مربع در سال 91 به 55 متر مربع طی 9 ماهه سال 93 رسیده است. این کاهش بیان کننده افزایش بهره وری زمین است.

تولید مسکن روستایی متاثر از اعتبارات و اعطای تسهیلات به این بخش (طی سالهای برنامه چهارم و پنجم) است و تخصیص آن می تواند روند عملکرد آن را بهبود بخشد، بهبود آن و رسیدن به اهداف برنامه نیز منجر به افزایش دوام و ایمنی مسکن و در نتیجه رفاه بیشتر خانوارهای روستایی، ایجاد امید به ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و ایجاد زمینه‌های اشتغال در مناطق روستایی می شود.

با توجه به حاکم بودن وضعیت رکود تورمی بر اقتصاد کشور در سال 93، بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی از این رویه مبرا نبوده و به تبع وجود شرایط رکودی، ساخت و ساز مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی تولید مسکن شهری از 820 هزار واحد در سال 91 به 430 هزار واحد طی سال 93 کاهش یافته است.

تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری، نشان دهنده میزان برخورداری خانوارهای موجود کشور در مناطق شهری از واحدهای مسکونی است به عبارتی به ازاء هر خانوار تعداد واحد مسکونی موجود در کشور را نشان می دهد. تراکم خانوار شهری از 1.035 در سال 1391 به 1.03 در سال 1393 رسیده است. بنابر این این شاخص در نقاط شهری نسبت به ارقام پیش بینی شده در برنامه،عملکرد بهتری داشته است.

متوسط زیر بنای مسکونی شهری از 130 مترمربع در سال 91 به 135 متر مربع طی 9 ماهه سال 93 افزایش یافته است که ناشی از تغییر سیاستهای اجرایی توسط شهرداریها، طرح های توسعه شهری و... است. در صورت کاهش این شاخص، منجر به افزایش امکان خرید متقاضیان از واحدهای کوچکتر شده و در نتیجه بخش زیادی از متقاضیان مسکن پوشش داده خواهد شد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()